به نقل از «فرارو»

جزئیات واریز سود جاری و مطالبات سنواتی سهامداران عدالت

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۶۸۰۲

مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اظهار داشت: واریز سود به حساب سهامداران در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۹ درصدی نسبت به سال گذشته از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

به گزارش اکوایران، به گفته محمد باغستانی - مدیرعامل سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه - واریز سود جاری و مطالبات سنواتی از طریق سامانه سجام برای سهامداران از ابتدای سال تا پایان دی ماه جاری به رقم ۱۰۲ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر اظهارات او، واریز سود به حساب سهامداران در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۹ درصدی نسبت به سال گذشته از رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

باغستانی گفت: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی سال گذشته در مجموع مبلغ ۷۷ هزار میلیارد تومان سود از طریق اطلاعات سامانه سجام به حساب سرمایه‌گذاران واریز کرد که امسال شاهد رشد چشمگیری در واریز سود هستیم.

آن‌طور که باغستانی گفته، با الزام سازمان بورس و اوراق بهادار از سال گذشته واریز سود سنواتی به سهامداران آغاز شده و سال گذشته سود سنواتی ۳۳۹ ناشر اوراق بهادار برای ۳۶ میلیون سهامدار واریز شده که بخش زیادی از معوقات سال‌های گذشته سهامداران پرداخت شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال سود سنواتی ۲۰۷ ناشر برای ۱۶ میلیون و ۲۲۱ هزار سهامدار و سود جاری ۵۴۵ ناشر برای ۵۲ میلیون و ۳۳۵ هزار سهامدار پرداخت شده تا سهامداران بدون دغدغه سود‌های خود را دریافت کنند.

به گفته باغستانی، دسترسی وراث متوفیان به سامانه میراث افزایش یافته و به نظر می‌رسد وراث هر چه سریعتر ثبت نام خود را در این سامانه انجام دهند تا شرکت سپرده‌گذاری مرکزی بتواند مراحل انتقال سهام و واریز سود سال‌های قبل متوفیان سهام عدالت را تا پایان امسال عملیاتی کند.

آخرین وضعیت جاماندگان سود سهام عدالت

او درباره وضعیت جاماندگان دریافت سود سهام عدالت نیز گفت: همچنان بیش از یک میلیون سهامدار سهام عدالت با مشکل شماره شبای معتبر روبرو هستند که این افراد می‌توانند با ثبت نام و یا بروز رسانی اطلاعات خود در سامانه سجام در فرایند دریافت سود در دوره‌های بعدی قرار گیرند.

براساس آخرین اطلاعات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی، بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار سهامدار سهام عدالت از سال ۱۳۸۴ فوت کرده‌اند که یکی از وراث متوفیان سهام عدالت می‌تواند با مراجعه به ۶ هزار شعبه دفاتر شرکت‌های کارگزاری و یا بانک‌های منتخب (بانک ملی، ملت، پارسیان و تجارت) فرایند انتقال سهام را انجام دهد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سهام عدالت بورس سود سهام عدالت قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل سپرده گذاری مرکزی میلیارد تومان اوراق بهادار سهام عدالت واریز سود سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۶۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگرانی از کاهش سطح دینداری و افزایش بی اعتمادی در جامعه در یادداشت عباس عبدی

به گزارش خبرآنلاین عباس عبدی در اعتماد نوشت:پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان که در آبان ماه گذشته انجام و اتفاقا زیرنظر و با مدیریت کلان نیروهای طرفدار وضع موجود اجرا شد، نشان می‌دهد که گرایش به دینداری به عنوان مهم‌ترین هدف رسمی حکومت در همه زمینه‌ها، با افول و تغییری کیفی و کمی نسبت به گذشته روبه‌رو شده است. حجاب فقط یکی از نمودهای آشکار آن است.

تقلیل جایگاه نهاد دین نزد مردم و نیز تمسک به مناسک سطحی و بی‌ارتباط با دین و تقویت و رشد خرافه‌های دینی به جای حقیقت دین، آشکارتر از آن است که قابل انکار باشد.

در واقع این فرآیند از متولدین دهه ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ در حال سرایت به نسل‌های قبل نیز هست. نه اخلاقیات، نه معنویات، نه عبادات و نه نهاد مرجعیت دین، هیچ کدام در جایگاه گذشته قرار ندارند، سهل است که به‌ شدت افول کرده‌اند و با وضعیت موجود قابل احیا نیز نیستند.

درباره عدالت و رفع تبعیض و فقدان فساد چه چیز جدیدی می‌توان گفت که تاکنون گفته نشده باشد؟ استقلال قضایی و بی‌طرفی کیفری رکن رکین عدالت است که در فقه و سیاست‌های اسلامی تاکید شده است و بازتاب وجود این ویژگی را در هر جامعه‌ای می‌توان در نبود فساد و رواج شفافیت و پاسخگویی و حاکمیت قانون دید که متاسفانه هیچ کدام آنها در جامعه ما در سطحی نیستند که رضایت خاطر مردم را فراهم کند.

نمونه‌های فسادی که در ماه‌های گذشته دیده شده است، مو را بر تن شنونده سیخ می‌کند. مساله 3.7 میلیارد دلار چای دبش که به نظر می‌رسد از دستور کار اطلاع‌رسانی رسمی خارج شده، نشان‌دهنده عمق فاجعه است. مساله‌ای که پیرامون آقای صدیقی پیش آمده و هیچ اطلاع‌رسانی رسمی و نیز بدون ابهامی، درباره موارد گوناگون آن نمی‌شود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جدیدی را در این‌گونه مسائل آشکار کرده است که در گذشته به تصور افراد هم در نمی‌آمد.

شنیده‌های فراوانی از این نوع فسادها وجود دارد که به علت عدم شفافیت و فقدان پاسخگویی داده‌های جزیی آن به آگاهی عمومی نمی‌رسد.

کجاست آن آرمان‌های عمومی سال ۱۳۵۷ که عدالت علی را آرزو می‌کرد و نهج‌البلاغه معیار عملکردهای رسمی بود؟ وضع کنونی جامعه با آن آرمان‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد. شاید همه امیدها به مهم‌ترین نقطه قوت جامعه و انقلاب ایران، یعنی مشارکت عمومی ختم شود که آن نیز در جریان سه انتخابات اخیر زایل شد و تصور نمی‌رود که بدون تحولی جدی در سیاست‌های داخلی، این ویژگی نیز قابل بازسازی و احیا باشد.

در نتیجه با وضعیتی هستیم که همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشم‌اندازی نیز پیش روی جامعه گشوده نمی‌شود. نهادهای اصلی جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دین به ‌شدت ناکارکرد و حتی کژکارکرد هستند. از میان نهادهای فوق به ترتیب دین، آموزش و رسانه در وضعیت بسیار ضعیفی قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و دارای پایه‌های قوی، ولی فاقد چشم‌انداز امیدبخش است. نمونه آن سرمایه‌گذاری و بهره‌وری اقتصادی است.

این دو پایه رشد اقتصادی و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تکان جدی نمی‌خورند. نهاد خانواده بار کاستی‌های نهادهای دیگر را به دوش نحیف خود می‌کشد. لطفا توجه کنید! اتفاقا یکی از علل پرهیز از شکل‌گیری این نهاد (ازدواج و فرزندآوری) همین سنگینی بار آن است. نهاد دولت نیز وضعیت دوگانه‌ای دارد. از حیث سخت‌افزاری و امنیت اعم از داخلی و خارجی کارکرد خود را کمابیش انجام می‌دهد، هر چند شواهدی از ضعف در این زمینه هم دیده می‌شود، ولی از حیث نرم‌افزاری، از جمله برنامه‌ریزی توسعه، سیاستگذاری برای پیشرفت و رفاه و اجرای سیاست‌های لازم برای آنها و فعال کردن نهادهای زیرمجموعه خود یا تحقق اهداف تعیین شده مثل سند چشم‌انداز در شرایط غیرکارکردی قرار دارد.

ادامه روند کنونی موجب ناپایداری بیشتر خواهد شد. این سیاست‌ها عموما مبنی بر تخیلات و فشار و تقابل با جامعه است. شاید بتوان با تسلط سخت‌افزاری و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام یا تن دادن به برخی رفتارها کرد ولی از این طریق نه عقیده آنان مطابق ارزش‌های رسمی می‌شود، سهل است که مخالف‌تر هم می‌شوند و نه حتی جامعه بهتری ساخته خواهد شد. به‌طور قطع نتیجه حاصل از توسل به چنین سیاست‌هایی خلاف اهداف اولیه خواهد بود.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901574